به گزارش مشرق، علی ربیعی در حاشیه دیدار با نمایندگان جامعه معلولان که بعدازظهر امروز (دوشنبه) برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در نظام چند لایه تامین اجتماعی، یکی از گروههای هدف ما جامعه معلولان هستند که باید پوشش صد درصدی برای آنها داشته باشیم.
وی افزود: حدود 10 سال است که معلولان منتظر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان بودند که متوقف مانده بود، ولی در دولت یازدهم پیگیری و این قانون مورد بازنگری قرار گرفت که همکاری و مشارکت خود معلولان و گروههای ذی نفع را در آن شاهد بودیم. این لایحه که اکنون به برنامه تبدیل شده در 11 فصل تصویب شد که هریک از فصول آن امکانات جدیدی برای معلولان به همراه خواهد آورد.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: براساس فصل ابتدایی این لایحه فرد دارای معلولیت به شخصی اطلاق می‌شود که براساس طبقه بندی‌های بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهدشت جهانی با تایید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور در اثر اختلال و آسیب جسمی ، حسی، ذهنی، روانی و یا توام با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه است.
ربیعی افزود : چگونگی تشکیل کمیسیون های پزشکی – توانبخشی ، تعیین نوع و شدت معلولیت و صدورکارت هوشمند معلولیت برای فرد دارای معلولیت ، براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون،توسط وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی با همکاری وزارت خانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید .
وی با بیان اینکه فصل دوم این لایحه به مناسب سازی ، دسترس پذیری و تردد و تحرک اختصاص دارد اظهار کرد: دستگاه‌های متولی صدور مجوز مکلفند ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردها را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ کنند .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است درتمامی طرح های آماده‌سازی و اجرای مجتمع های مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید ، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد داری معلولیت را رعایت کند .
ربیعی ادامه داد : دربخش خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی بیمه‌ها را موظف کردیم پوشش بیمه سلامت افراد داری معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تامین کنند که شامل خدمات توانبخشی و بهزیستی مورد نیاز این افراد شود . سازمان بهزیستی نیز مکلف است وسایل و تجهیزات توانبخشی و فن‌آوری‌های کمک زیستی تسهیل کننده زندگی افراد دارای معلولیت را با رعایت استانداردهای لازم و با اولویت تامین از تولیدات داخلی با بهای مناسب و منطبق با توان خرید مصرف کنندگان در اختیار آن ها قرار دهد .
به گفته وی در همین فصل از لایحه حمایت جامع از حقوق معلولان ، سازمان بهزیستی مکلف شده است با اولویت حمایت از نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت‌های اعصاب و روان ، کم توانان ذهنی ، جسمی و حرکتی شدید و افراد دچار معلولیت های چند گانه درکانون خانواده از طریق ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها به منظور همیاری صحیح آن ها با افراد دارای معلولیت و پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست ، همسر یا قیم این افراد ، خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیر دولتی تامین کند .
وی به مکلف شدن وزارتخانه های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاداسلامی برای اختصاص سهم عادلانه و متناسب افرادمعلول و کمک هزینه به بخش عمومی غیر دولتی ارایه دهنده خدمات ورزشی به افراد معلول از بودجه ورزش و امور فرهنگی و تفریحی کشور در فصل چهارم این لایحه اشاره کرد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این برنامه در اختیار دولت بود که برای تسریع کار در هیات وزیران تصویب شد و از امروز قابل اجراست گفت: بخش‌هایی نیز نیازمند تصویب در مجلس است و باید به قانون تبدیل شود. به عنوان مثال چنانچه مجلس تصویب کند از این پس یکی از فرزندان والدینی که خود دارای معلولیت بوده (هردو یا یکی از آن ها دارای معلولیت باشند) و یا یکی از فرزندان آنها دارای معلولیت باشد از انجام خدمت نظام وظیفه معاف می شوند.
وی معافیت دائم مشمولانی که با معلولان دارای معلولیت جسمی و حرکتی ازدواج کنند،مشروط بر این که 10 سال از استمرار ازدواج آنان گذشته باشد را نیز از جمله مواردی ذکر کرد که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و برهمین اساس مشمولانی که با معلولان دارای معلولیت جسمی ، حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت نظام وظیفه معاف می شوند که این مورد نیز پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی می شود .
ربیعی کارآفرینی و تامین اشتغال را از دیگر فصول تصویب شده این قانون در هیات وزیران عنوان کرد و ادامه داد: با وزارت مسکن و شهرسازی برای تامین مسکن ارزان قیمت و مناسب سازی شده معلولان به توافق هایی دست یافته ایم.
دکتر ربیعی تصریح کرد : براین اساس با وام های کم بهره تکلیف هایی برای نظام بانکی کشور ایجاد کردیم که امیدواریم طبق آن خانواده‌های دارای دومعلول به بالا تا سال 95 صاحب خانه شوند .
وی حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی برای معلولان و تامین معیشت و حمایت های اداری و استخدامی به اضافه برنامه های پیشگیری از بروز معلولیت را ازدیگرفصل های این برنامه جامع دانست و گفت : به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های مشمول در راستای فراهم شدن زمینه اجرای این قانون و نظارت برحسن اجرای آن و آیین نامه های اجرایی مربوط ، شورای هماهنگی با حضور هفت وزیر و روسای سازمان های بهزیستی ، صدا و سیما ، بنیاد شهید ، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه ، پنج نفر از افراد دارای معلولیت و سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور تشکیل خواهد شد .
ربیعی افزود: تصویب این برنامه در هیات وزیران نیازمند تلاش های گسترده ای بود و یک سال به طول انجامید همچنین امیدوارم در دو سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم زیرساخت های لازم برای اجرای کامل این برنامه فراهم شود .
وی افزود: حدود 10 سال است که معلولان منتظر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان بودند که متوقف مانده بود، ولی در دولت یازدهم پیگیری و این قانون مورد بازنگری قرار گرفت که همکاری و مشارکت خود معلولان و گروههای ذی نفع را در آن شاهد بودیم. این لایحه که اکنون به برنامه تبدیل شده در 11 فصل تصویب شد که هریک از فصول آن امکانات جدیدی برای معلولان به همراه خواهد آورد.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: براساس فصل ابتدایی این لایحه فرد دارای معلولیت به شخصی اطلاق می‌شود که براساس طبقه بندی‌های بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهدشت جهانی با تایید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور در اثر اختلال و آسیب جسمی ، حسی، ذهنی، روانی و یا توام با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه است.
ربیعی افزود : چگونگی تشکیل کمیسیون های پزشکی – توانبخشی ، تعیین نوع و شدت معلولیت و صدورکارت هوشمند معلولیت برای فرد دارای معلولیت ، براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون،توسط وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی با همکاری وزارت خانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید .
وی با بیان اینکه فصل دوم این لایحه به مناسب سازی ، دسترس پذیری و تردد و تحرک اختصاص دارد اظهار کرد: دستگاه‌های متولی صدور مجوز مکلفند ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردها را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ کنند .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است درتمامی طرح های آماده‌سازی و اجرای مجتمع های مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید ، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد داری معلولیت را رعایت کند .
ربیعی ادامه داد : دربخش خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی بیمه‌ها را موظف کردیم پوشش بیمه سلامت افراد داری معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تامین کنند که شامل خدمات توانبخشی و بهزیستی مورد نیاز این افراد شود . سازمان بهزیستی نیز مکلف است وسایل و تجهیزات توانبخشی و فن‌آوری‌های کمک زیستی تسهیل کننده زندگی افراد دارای معلولیت را با رعایت استانداردهای لازم و با اولویت تامین از تولیدات داخلی با بهای مناسب و منطبق با توان خرید مصرف کنندگان در اختیار آن ها قرار دهد .
به گفته وی در همین فصل از لایحه حمایت جامع از حقوق معلولان ، سازمان بهزیستی مکلف شده است با اولویت حمایت از نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت‌های اعصاب و روان ، کم توانان ذهنی ، جسمی و حرکتی شدید و افراد دچار معلولیت های چند گانه درکانون خانواده از طریق ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها به منظور همیاری صحیح آن ها با افراد دارای معلولیت و پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست ، همسر یا قیم این افراد ، خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیر دولتی تامین کند .
وی به مکلف شدن وزارتخانه های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاداسلامی برای اختصاص سهم عادلانه و متناسب افرادمعلول و کمک هزینه به بخش عمومی غیر دولتی ارایه دهنده خدمات ورزشی به افراد معلول از بودجه ورزش و امور فرهنگی و تفریحی کشور در فصل چهارم این لایحه اشاره کرد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این برنامه در اختیار دولت بود که برای تسریع کار در هیات وزیران تصویب شد و از امروز قابل اجراست گفت: بخش‌هایی نیز نیازمند تصویب در مجلس است و باید به قانون تبدیل شود. به عنوان مثال چنانچه مجلس تصویب کند از این پس یکی از فرزندان والدینی که خود دارای معلولیت بوده (هردو یا یکی از آن ها دارای معلولیت باشند) و یا یکی از فرزندان آنها دارای معلولیت باشد از انجام خدمت نظام وظیفه معاف می شوند.
وی معافیت دائم مشمولانی که با معلولان دارای معلولیت جسمی و حرکتی ازدواج کنند،مشروط بر این که 10 سال از استمرار ازدواج آنان گذشته باشد را نیز از جمله مواردی ذکر کرد که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و برهمین اساس مشمولانی که با معلولان دارای معلولیت جسمی ، حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت نظام وظیفه معاف می شوند که این مورد نیز پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی می شود .
ربیعی کارآفرینی و تامین اشتغال را از دیگر فصول تصویب شده این قانون در هیات وزیران عنوان کرد و ادامه داد: با وزارت مسکن و شهرسازی برای تامین مسکن ارزان قیمت و مناسب سازی شده معلولان به توافق هایی دست یافته ایم.
دکتر ربیعی تصریح کرد : براین اساس با وام های کم بهره تکلیف هایی برای نظام بانکی کشور ایجاد کردیم که امیدواریم طبق آن خانواده‌های دارای دومعلول به بالا تا سال 95 صاحب خانه شوند .
وی حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی برای معلولان و تامین معیشت و حمایت های اداری و استخدامی به اضافه برنامه های پیشگیری از بروز معلولیت را ازدیگرفصل های این برنامه جامع دانست و گفت : به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های مشمول در راستای فراهم شدن زمینه اجرای این قانون و نظارت برحسن اجرای آن و آیین نامه های اجرایی مربوط ، شورای هماهنگی با حضور هفت وزیر و روسای سازمان های بهزیستی ، صدا و سیما ، بنیاد شهید ، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه ، پنج نفر از افراد دارای معلولیت و سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور تشکیل خواهد شد .
ربیعی افزود: تصویب این برنامه در هیات وزیران نیازمند تلاش های گسترده ای بود و یک سال به طول انجامید همچنین امیدوارم در دو سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم زیرساخت های لازم برای اجرای کامل این برنامه فراهم شود .
